تحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم ,تم تحويل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998, في إطار إعادة هيكلة المعهد السابق (المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية)
تعد الجزائر عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مما يمنح أنشطة المعهد بعدا دوليا في اطار قانوني دقيق ,يجمع بين التشريعات الوطنية و الالتزامات القانونية
تشمل افاق عمل المعهد تحديث خدماته , خاصة من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال ,وتعزيز نشر المعلومات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
في الواقع، لا تزال قضايا الملكية الصناعية غير مفهومة بشكل كاف في الوسط الاقتصادي الوطني كما ينبغي أن يكون النظام الوطني للبحث العلمي والتقني أكثر ارتباطًا بالمعلومات المتوفرة في مكتبة البراءات التي يمتلكها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI). إذ تُعتبر هذه المكتبة مسارًا مميزًا للوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالة التقنية
من خلال تركيزه على ستة محاور استراتيجية، سيواصل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أداء دوره كمحفز للتنمية الاقتصادية وداعم للمؤسسات الجزائرية وذلك من خلال تسهيل اللجوء إلى الملكية الصناعية التي تُعد عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار.
- المحور 1 تحسين الخدمة المقدّمة للمستخدمين من خلال تقليص آجال معالجة الطلبات.
- المحور 2 تسهيل الوصول إلى المعلومات عبر الموقع
- يشجع المحور 3 تشجيع استخدام الملكية الصناعية لدعم الابتكار والنمو.
- يساهم المحور 4 المساهمة في تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي
- المحور 5 مكافحة التقليد والتزوير
- المحور 6 متابعة التحول الداخلي من اجل التطور من اجراءات الى خدمات.
